طالب أكاديميون ومختصون بالقانون الدولي بتوثيق الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسيرات الفلسطينيات، وشجعوا الجامعات الفلسطينية على تدريس مساق تعريفي بحقوق المرأة الفلسطينية والانتهاكات التي تتعرض لها، وأكدوا على أهمية تفعيل قضية جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذلك من خلال تشكيل لجان مختصة بالقانون الدولي لتمثيل قضايا فلسطين دولياً.
جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمها قسم التاريخ والآثار بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بعنوان: “تحديات المرأة الفلسطينية.. الأسيرات نموذجاً”, وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من آذار/ مارس من كل عام، وأقيمت الندوة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى اللحيدان للقاعات الدراسية، بحضور الدكتور غسان وشاح-رئيس قسم التاريخ والآثار بالجامعة الإسلامية، والدكتور عبد الكريم شبير-خبير بالقانون الدولي، والأستاذ ياسر صالح-مسئول الدائرة الإسلامية بمؤسسة مهجة القدس، والأستاذة بشرى مهدي-باحثة، ولفيف من المهتمين والمختصين, وجمع من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة.
من جانبه، أكد الدكتور وشاح أن المرأة تمثل نصف المجتمع, فهي تلد وتربي وتخرج الأجيال للمجتمع، وأضاف في هذا اليوم تكرم المرأة في جميع أنحاء العالم, بينما تستمر جرائم الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، ولفت الدكتور وشاح إلى أنه لا توجد حضارة كرمت المرأة كالحضارة الإسلامية.
وأثنى الأستاذ صالح على اهتمام الجامعة الإسلامية بشريحة المرأة، باعتبارها شريكة الرجل في كل مناحي الحياة حيث أنها خاضت الثورة مع الرجال، وكافحت من أجل نيل حريتها والعيش بكرامة.
بدوره، تحدث الدكتور شبير عن التأصيل القانوني لحقوق المرأة الفلسطينية، ومدى استثمار القوانين الدولية بشكل منظم للدفاع عن حقوق الأسيرات، وبين أن القانون هو وسيلة نضالية يجب أن تستخدم على المستويات الرسمية والفصائلية والجماهرية, وأوضح أن أي شخص متضرر يستطيع أن يعبر عن قضيته أمام القانون الدولي دون انتظار المستويات الرسمية.
وأكد الدكتور شبير على ضرورة توحيد الجهود تحت اطار عام وبوسائل مخطط لها، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء سواء محلية أو اقليمية أو دولية، وتوفير الدعم المالي لها، بالإضافة إلى أهمية ادخال الاتفاقيات الدولية الموقعة إلى التشريعات الفلسطينية، وتفعيل الدور الوطني للقضاء الفلسطيني.
واستعرضت الأستاذة مهدي بعض صور اهانة المرأة على مر العصور التاريخية بالمقارنة مع وضع المرأة المسلمة المكرمة، وبينت أن الإسلام أقر لها بالملكية، والعمل، والتعلم وحق التعاقد، وحرية الاختيار والقرار، وأشارت الأستاذة مهدي إلى أن اليوم العالمي للمرأة كان في العام 1857م عندما قامت النساء بوقفة احتجاجية للحصول على حقوقهن في تحديد ساعات العمل، واستمر الحراك حتى بدايات القرن العشرين.
وتخلل الندوة عروضاً وثائقية تظهر حياة نماذج نسائية فلسطينية مناضلة، ومداخلات علمية لدراسة كيفية تمثيل قضية الأسيرات دولياً.